حدود 22 سازمان رسمی در کشور در امر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم فعال هستند که از آن میان می‌توان به سازمان مبارزه با مواد مخدر، ورازت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سازمان‌ زندان‌ها (مخصوصا درامر اصلاح مجرمین)، و... نام برد.

با وجود این همه سازمان، بند 5 از اصل 156 قانون اساسی همچنان بر زمین مانده و همت ملی در اجرای آن به وقوع نپیوسته است. هر چند که قوه قضاییه با تشکیل معاونت جدیدالتأسیسی به نام معاونت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم اقدامی جدی دراین راستا شروع کرده است و چند ماهی است فعالیت خود را شروع کرده، اما بند 5 اصل 156 یک موضوع سازمانی نیست که یک قوه به آن بپردازد و سایر قوا نظاره گر باشند، بلکه این بند مانند سایر بندها و اصل‌ها(مانندبند4) باید از خانه‌ی ملت شروع و به همه‌ی ارکان کشور تسری یابد تا شاید بتوان اقدام مناسبی کرد و نتیجه دلخواهی بدست آورد.

با توجه به گسترش وحشتناک و بسیار فزون‌تر از نرم‌های ملی و بین‌المللی از آسیب‌ها و وقوع جرم در ایران- بخصوص تعداد غیر قابل قبول زندانیان در کشور که به مرز سیصدهزار رسیده است- نیاز به اقدامات بزرگ در سطح ملی است.

با تمام این ها، سازمان‌های موجود از سه بعد دچار آسیب هستند که آنها را برای پیشگیری از آسیب دچار مشکل و ناتوانی می‌کند:

بعد اول: عدم هماهنگی بین سازمان‌ها و عدم امکان ایجاد برایند کلی از امکانات انسانی و غیر انسانی

بعد دوم: عدم ارتباط مفید این سازمان ها با مردم و عدم همکاری با مردم در سطح وسیع

بعد سوم: عدم وجود نگرش و دیدگاه روشن و مشخص که اندیشمندان را از یاری آنها باز می دارد.

هر کدام از این ابعاد، نیاز به تشریح مشخص و مفصل دارد که امیدوارم بتوانم در آینده به تنیین آنها بپردازم.