قانون پیش فروش ساختمان بالاخره بعد از سال‌ها خلاء قانونی در این موضوع به تصویب رسید و لایحه‌ی اجرایی آن به زودی ابلاغ می‌شود.

این قانون که دی ماه سال گذشته نهایی شد، هنوز در کش و قوس صدور دستور اجراست؛ اما به هر عنوان، حرکت بسیار مثبت  و ارزشمندی است که بخشی از پرونده های قوه قضاییه را کاهش خواهد داد.

پیش از این به دلیل اعمال سلایق از سوی فروشنده و خریدار و عدم ثبت و سند قانونی، طرفین به مشکل برخورده و به ازای هر مشکل پرونده ای در دستگاه قضا ساخته و پرداخته می‌شد. بیشتر این خریداران بودند که با بدقولی و یا حتی عدم تحویل ساختمان پیش خرید کرده مواجه می‌شدند.

یکی از بارزترین پرونده ها مربوط به مجتمع نگین تهران است که چهار هزار واحد را به یازده هزار نفر فروخته اند و بعد از سال ها هنوز گره از کاراین پرونده باز نشده است.

به هر ترتیب، اطلاع از این قانون جدید و استفاده از آن برای پیش خرید ساختمان می تواند :

1- مبنای آسودگی خیال خانواده ها باشد

2- سهم سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش دهد.

ایجاد آسودگی خاطر برای فروشنده و خریدار و پیش بینی خطاهای هر یک و تعیین قوانین روشن برای طرفین بدون نیاز به قاضی و دادگاه از جمله خصائص و نتایج این قانون است؛ هر چند نوافصی هم دارد. مثلا خریدار در صورت برخورد با مشکل به عنوان شاکی عمل می کند قانون هم حامی او خواهد بود و اینجا قانون گذار برای بی دقتی و عدم توجه خریدار به این قانون یا قوانین مشابه ، تنبیهی قائل نشده است.

مثلا کسی که چک بلا محل تحویل می گیرد و می داند که در حساب صاحب چک پولی نیست و حتی با توجه به قانون اخذ چک بلند مدت منع شده است، با این اوصاف برای گیرنده‌ی چک، هیچ اعمال قانونی در نظر گرفته نشده است که این مثال در مورد قانون اخیر پیش فروش ساختمان هم صادق است.

با تمام این اوصاف، قانون پیش فروش ساختمان کاری اساسی و ارزشمند بوده و موجب آسودگی تجارت در این باره خواهد بود.